زيارة بايدن لأنغولا- دوافع اقتصادية و جيوسياسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

في خطوة تجسد التزامه بوعود سابقة، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة تاريخية إلى أنغولا، الواقعة في قلب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد أتى هذا الحدث الهام، الذي بدأ برحلة قصيرة للتزود بالوقود في دولة الرأس الأخضر، بعد مرور عقد كامل لم تطأ فيه قدم رئيس أمريكي هذه المنطقة الحيوية. وبهذه الزيارة، سجل بايدن اسمه كأول رئيس أمريكي يزور أنغولا على الإطلاق.

على الرغم من أن هذه الزيارة ربما لم تحظَ بالقدر الكافي من التغطية الإعلامية في أفريقيا، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة تتعلق بالتوجهات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية للولايات المتحدة تجاه القارة الأفريقية.

واشنطن وأفريقيا: إعادة رسم السياسة

في السنوات الأخيرة، اتسمت السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا بالتذبذب وعدم الاستقرار، حيث تراجعت مكانة القارة على سلم أولويات واشنطن. وعلى الرغم من إطلاق الإدارات الأمريكية المتعاقبة لاستراتيجيات طموحة وإعلانات دبلوماسية مبهرجة، إلا أن تنفيذ هذه الخطط ظل محدودًا. وفي كثير من الأحيان، تبنت الدبلوماسية الأمريكية نهجًا قائمًا على "تعزيز الديمقراطية" وفرض القيم والأيديولوجيات الأمريكية على الحكومات الأفريقية، مع الضغط عليها للاختيار بين واشنطن والقوى الدولية المنافسة.

وقد أسفر هذا التوجه عن تراجع مكانة الولايات المتحدة في المشهد الأفريقي، وهو ما تجلى في مواقف الدول الأفريقية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، والانتقادات الموجهة للغرب خلال جائحة كوفيد-19، والمواقف المتباينة تجاه مبادرات مجموعة البريكس، والتصويتات المتضاربة مع المصالح الأمريكية في الأمم المتحدة.

وفي محاولة لتعديل هذا المسار، بذل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جهودًا حثيثة، تجسدت في ثماني زيارات إلى أفريقيا. ومع ذلك، لم ترقَ هذه الجهود إلى مستوى استراتيجيات منافسي واشنطن، وعلى رأسهم الصين، بينما أدت إدارة دونالد ترامب إلى تقويض المكاسب الأمريكية الهزيلة من خلال تجاهل القارة الأفريقية.

وقد سعى الرئيس بايدن إلى استعادة الزخم المفقود، حيث قام كبار المسؤولين الأمريكيين بزيارات مكثفة إلى القارة في الفترة ما بين عامي 2021 و2024. وكان من بين هؤلاء المسؤولين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي سعى خلال زياراته المتكررة إلى طمأنة المسؤولين الأفارقة بأن إدارة بايدن ستتعامل مع أفريقيا كشريك متساوٍ، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة. وفي الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، استضافت إدارة بايدن قمة تاريخية جمعتها مع قادة 49 دولة أفريقية، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وفي مارس/آذار 2023، قامت نائبة الرئيس كامالا هاريس برحلة إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، أعلنت خلالها عن حشد استثمارات بقيمة تفوق 8 مليارات دولار من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تعزيز الاندماج الرقمي وتمكين المرأة والأمن المناخي والغذائي في جميع أنحاء القارة. وبالإضافة إلى ذلك، قام أعضاء في مجلس الوزراء ورؤساء الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية بزيارات إلى أكثر من 20 دولة أفريقية على مدار عام 2023.

إلا أن الفجوة الزمنية الكبيرة بين زيارة أوباما الأخيرة ورحلة بايدن إلى أنغولا لا تعكس فقط حالة العلاقات الأمريكية الأفريقية، بل تتناقض أيضًا مع التصريحات الرسمية الأمريكية التي تؤكد على أهمية أفريقيا. فبايدن نفسه، الذي كررت إدارته في مناسبات مختلفة أنها "مهتمة" بمستقبل أفريقيا، لم يزر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلا في نهاية ولايته الرئاسية وبعد تأخيرات عديدة.

تراجع الاهتمام الأفريقي بالعلاقات مع واشنطن

لم تستقبل زيارة بايدن بحفاوة بالغة في القارة الأفريقية، حيث يلاحظ الزعماء الأفارقة وجود فجوة واضحة بين أقوال واشنطن وأفعالها. وقد دفع هذا الأمر الأفارقة إلى تنويع علاقاتهم مع حلفاء دوليين جدد، مما يشير إلى أن زيارة بايدن قد تكون أقل أهمية في السياق العام للقارة الأفريقية.

وعلى الرغم من أن واشنطن تدعم حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي خطوة راهنت عليها إدارة بايدن لترويض الزعماء الأفارقة، إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب البعض الذين رأوا أن منح أفريقيا مقعدًا دائمًا دون حق النقض يمثل إهانة للقارة، ويجعلها مجرد متفرج على القرارات التي تؤثر على حياة شعوبها.

يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الأمريكي المفاجئ بأفريقيا في السنوات الأخيرة ينبع من سعي دول القارة السمراء إلى قلب الموازين لصالح حلفائها في الأمم المتحدة والشؤون العالمية المختلفة، وفي خضم المنافسات الجيوسياسية بين القوى العالمية.

كما أن الفوائد الاقتصادية التي يجنيها منافسو واشنطن في أفريقيا، وخاصة المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت والليثيوم، والتي أصبحت مطلوبة بشدة على المستوى الدولي لدورها الحيوي في صناعة تكنولوجيا الطاقة الخضراء والأجهزة الإلكترونية، دفعت إدارة بايدن إلى تركيز جهودها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 على الدول الأفريقية القادرة على توفير احتياجاتها من هذه الموارد.

الرأس الأخضر: شريك واشنطن الصامت

إن توقف بايدن الوجيز في الرأس الأخضر للتزود بالوقود يسلط الضوء على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لهذه الدولة الجزرية. فالرأس الأخضر كانت إحدى الدولتين الأفريقيتين الوحيدتين اللتين أدانتا روسيا في أزمتها مع أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دعم الموقف الأمريكي ضد روسيا في القارة الأفريقية، وأكسبها ثناءً من واشنطن وزيارة من أنتوني بلينكن في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن الناحية الاستراتيجية، تقع الرأس الأخضر في منتصف شمال المحيط الأطلسي، عند ملتقى الطرق الذي يربط بين القارات الثلاث الكبرى: أمريكا وأفريقيا وأوروبا. كما أنها نقطة عبور رئيسية بين أمريكا الجنوبية وأوروبا الوسطى، وتقع على بعد حوالي 350 ميلًا من ساحل غرب أفريقيا، مما يمنحها ميزة خاصة في القارة، بما في ذلك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في مجالات التعاون الدفاعي وبرنامج تدريب مشترك لتبادل الخبرات، مع نشر قاعدة بحرية استكشافية أمريكية في البلاد.

أنغولا: مصالح اقتصادية أمريكية واعدة

إن إصرار بايدن على زيارة أنغولا قبل أسابيع فقط من تسليم السلطة لدونالد ترامب يمثل تتويجًا للتقارب بين البلدين، لا سيما وأن أنغولا تعتبر من الدول الأفريقية القليلة التي أسفرت جهود إدارة بايدن وزيارات مسؤوليها عنها عن نتائج ملموسة.

ففي القرن التاسع عشر، كانت أنغولا أكبر مصدر للعبيد في الأمريكتين، ولها تاريخ مليء بالصراعات مع الولايات المتحدة عندما كانت الدولتان على طرفي نقيض خلال الحرب الباردة. ولم تفتح أنغولا والولايات المتحدة سفارتيهما وتبادلا الممثلين الدبلوماسيين إلا في عام 1993.

كما أن تركيز بايدن على مشروع توسيع "ممر لوبيتو" وحضوره قمة في ميناء لوبيتو الأنغولي مع زعماء أنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، وهي الدول التي استهدفتها واشنطن مؤخرًا، يدل على أن واشنطن مستعدة لجعل أنغولا بوابة لعودتها الاستراتيجية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولاعبًا رئيسيًا في تحقيق طموحاتها ومصالحها الاقتصادية.

وتتمتع أنغولا بموقع استراتيجي في جنوب غرب أفريقيا، وهي واحدة من الممرات البحرية الرئيسية التي تربط وسط وجنوب أفريقيا، مما يسمح لحلفائها الغربيين بالوصول إلى مواقع التعدين الهامة في وسط وشرق وجنوب القارة.

وتعد أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، ويعتمد اقتصادها على تعدين النفط والألماس. كما تمتلك احتياطيات كبيرة من خام الحديد في جنوب غربها، إلى جانب كميات تجارية من المعادن الأخرى مثل النحاس والمنغنيز والذهب والفوسفات واليورانيوم والفلسبار والبلاتين، مع توقع وجود احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة مثل الكوبالت والليثيوم في المناطق الكبيرة غير المستكشفة في البلاد.

وتستثمر الشركات الأمريكية في قطاع النفط والغاز الأنغولي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى أُعلن عنها أثناء زيارة بايدن، وتشمل صوامع الحبوب والبنية التحتية اللوجستية. وتتاجر أنغولا أيضًا مع الولايات المتحدة منذ عام 2004 بموجب "قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وتعد البلاد رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بينهما حوالي 1.77 مليار دولار في عام 2023.

وتحظى أنغولا بميزة إضافية تتمثل في استقرارها السياسي منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2002، كما تشهد البلاد بعض التحسينات تحت إدارة جواو لورنسو، الذي تولى رئاسة البلاد في 26 سبتمبر/أيلول 2017، وعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لزيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة القطاع العام، وجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعزز مكانة أنغولا الإقليمية وساطاتها، بما في ذلك مبادراتها لتهدئة التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وإنهاء الصراع في شمال كيفو.

وقد يكون هذا الدور مفيدًا لتحركات واشنطن في المنطقة، لا سيما وأن الشركات الأمريكية تتنافس على الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية في الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ومع ذلك، فإن التأثير الإقليمي الكبير الذي تتوقعه الولايات المتحدة من جلب أنغولا إلى صفّها قد يواجه تحديات مختلفة، وذلك بسبب الانقسام بين النخبة السياسية الحاكمة في البلاد، حيث توجد معسكرات متعددة، بمن في ذلك الأنغوليون من أصل برتغالي، والجنرالات قدامى المحاربين، وضباط الأمن من أجهزة الاستخبارات وغيرهم، والموظفون المدنيون المناهضون للإمبريالية والمتدربون في كوبا.

توسيع "ممر لوبيتو": محور المشاركة الأمريكية المتجددة

يمثل مشروع "ممر لوبيتو" الطموح نموذجًا للمشاركة الأمريكية الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويعكس هذا التطورات المتسارعة المرتبطة بالمشروع؛ حيث وقعت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مذكرة تفاهم مع حكومات أنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب بنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الأفريقية، لتطوير وتوسيع الممر.

وتبع ذلك أيضًا زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنغولا في يناير/كانون الثاني الماضي، كما احتفلت الولايات المتحدة وأنغولا في 20 مايو/أيار 2024 بتوقيع الاتفاقيات النهائية لتمويل ثلاثة مشاريع بنية تحتية رئيسية في الممر تحت مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي"، (PGI)، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 1.3 مليار دولار للطاقة النظيفة والاتصال اللاسلكي والبنية التحتية للنقل.

وقد بُني "ممر لوبيتو" في الأصل من قبل الحكومات الاستعمارية لنقل المواد الخام من المنطقة إلى المحيط الأطلسي. وتسعى جهود التطوير الأميركية إلى أن يربط الممر الدولتين ذات الموارد الإستراتيجية، وهما زامبيا والكونغو الديمقراطية، بميناء لوبيتو الأنغولي عبر السكك الحديدية، وذلك لتجاوز الازدحام على طريق النحاس والكوبالت. وهناك خطة أيضًا لتوسيع الممر ليشمل تنزانيا، مما يجعل المشروع الخطوة الأولى لإنشاء خط سكة حديدية جديد عابر للقارات يربط بين المحيطين الأطلسي والهندي.

المنافسة الأمريكية الصينية: ساحة أفريقيا

تشير زيارة بايدن إلى أنغولا إلى أن واشنطن توجه تحركاتها في أفريقيا جنوب الصحراء بهدف منافسة الصين، بدءًا من المناطق المعدنية الاستراتيجية التي تهيمن عليها بكين، مرورًا بتوفير بدائل للاستثمار الصيني التي يقول الغرب إنها تُدْخِل الدول الأفريقية تحت شبكة "الديون الساحقة لأجيال قادمة". وتتجلى هذه الصورة بوضوح في أن ديون أنغولا للصين تبلغ 17 مليار دولار، أي ما يقرب من 40% من إجمالي ديون البلاد.

وباعتبار أن الرئيس الأنغولي لورنسو صرّح في لواندا، أثناء لقائه بنظيره الأميركي الزائر بايدن، بأن ما تريده أنغولا من واشنطن هو جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين العلاقات الدفاعية والأمنية، فإن أنغولا قد تكون أيضًا ضمن خطة واشنطن العسكرية، والتي أثيرت منذ شهور، لتأمين وجود استراتيجي دائم في خليج غينيا، محور التنافس الجيوسياسي العالمي، وجنوب المحيط الأطلسي، وذلك لأن أنغولا تقع على الحافة الجنوبية لخليج غينيا، الذي يعد مدخلًا كبيرًا للمحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لأفريقيا.

إلا أن زيارة واحدة من بايدن في آخر ولايته الرئاسية، وسياسة خارجية غير مصممة وَفق المصالح الاقتصادية الأمريكية، قد لا تكون كافية لتدارك واشنطن للصين في القارة، ومنافستها على النفوذ الاقتصادي، وذلك لأن الصين أكبر شريك تجاري للقارة، حيث خصصت ما يقرب من 2 تريليون دولار للاستثمارات ومشاريع البناء منذ عام 2005، وتهيمن على رواسب هائلة من المعادن النادرة الأساسية لتصنيع المركبات الكهربائية وتقنيات الدفاع الحديثة، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية التعريفة الجمركية الصفرية، التي تمنحها الصين للدول الأقل نموًا في أفريقيا، حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتكشف العلاقات الاقتصادية بين أنغولا والصين أن واشنطن ستحتاج إلى مبادرات متنوعة هائلة وسياسات منسقة لعدة سنوات قبل التفوق على الصين، إذ استثمرت الشركات الصينية أكثر من 12 مليار دولار في أنغولا على مدى العقد الماضي لبناء القنوات والسكك الحديدية والبنية الأساسية الأخرى كجزء من "مبادرة الحزام والطريق".

وللتصدي لهذا، بادرت إدارة بايدن في يونيو/حزيران 2021 بإطلاق مبادرة "إعادة بناء عالم أفضل" كبديل لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. ولكن بايدن واجه صعوبات في تنفيذ الأجندة المحلية لمبادرته، فأعاد تسميتها إلى "الشراكة من أجل البنية الأساسية والاستثمار العالميين"، والتي من بين مشاريعها الرائدة توسيع "ممر لوبيتو".

ويبدو في تحركات الولايات المتحدة وتصريحات بعض مسؤولي إدارة بايدن أن واشنطن بدأت ترى أن معالجة الفجوة في علاقاتها مع أفريقيا تتطلب مقاربة جديدة وفهمًا سليمًا للقضايا التي تهم الأفارقة.

وقد أكد الرئيس الأنغولي لورنسو على هذا في تصريحه مع بايدن في لواندا، حيث أثار الحاجة إلى تجاوز علاقات الحرب الباردة، عندما كان الدعم الأميركي موجهًا لأحد الفصائل المسلحة في الحرب الأهلية الأنغولية، والتي كانت أيضًا بمثابة الصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وهناك إشارات بأن أنغولا أيضًا غير مستعدة للاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية ومبادراتها التنموية، إذ في مارس/آذار من هذا العام أدى الرئيس الأنغولي لورنسو زيارة رسمية إلى الصين نتج عنها رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "شراكة تعاونية إستراتيجية شاملة".

وفي عامي 2018 و2023، أدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارتين إلى أنغولا، أشاد في إحداها بـ "الموقف المتوازن" لأنغولا في الشؤون الدولية، متعهدًا بالتزام روسيا بتنمية البلاد في جميع المجالات.

خاتمة:

تلوح في الأفق إرادة قوية لدى الرئيس بايدن لجعل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جزءًا لا يتجزأ من إرثه الرئاسي، كما أن تركيز الجهود على أنغولا وتوسيع "ممر لوبيتو" قد يساعدان واشنطن على تحقيق قفزة نوعية في مصالحها الاقتصادية في القارة السمراء، وخاصة بعد الانسحاب التدريجي من منطقة الساحل.

ومع ذلك، يبقى التساؤل: هل ستكون زيارة واحدة كافية لترك بصمة أفريقية قوية؟ وهل ستستمر هذه الجهود في حال عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025؟ فمن المحتمل أن إدارته قد لا تكون متحمسة لمواصلة مسيرة بايدن، نظرًا لعدم اهتمام ترامب بالقارة الأفريقية في ولايته الأولى وتصريحاته السلبية تجاهها.